وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
تحصیل نامشروع دلیل
تحصیل نامشروع دلیل در جرایم فضای مجازی
برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و شبکه های اجتماعی دیگر، ایمیل و فیلم و… را جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی آورند، اما قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد”
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09156024004
دادگاه معمولا در این موارد، با ارجاع موضوع به کارشناسان حوزه فناوری یا پلیس فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) صحت مدارک را بررسی می کند و در صورتی که تأیید شود، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد “
البته حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) در برخی موارد، ممکن است موجب گریز مرتکب از مجازات گردد مگر با استناد به شهادت شهود بتوان ثابت کرد. “وکیل در مشهد”
البته جمع آوری و تحصیل دلیل می بایست از طرق قانونی صورت گیرد در غیر این صورت، می تواند با ایراد و عدم پذیرش از سوی دادگاه مواجه شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
دسترسی غیرمجاز رایانه ای :
یکی از مصادیق جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 دسترسی غیرمجاز است که در فصل اول این قانون تحت عنوان کلی جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی.
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09156024004
مادۀ ١ قانون جرایم رایانه ای: که به عنوان مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی شناخته میشود بیان شده است. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد”
ماده 729 قانون مجازات اسلامی : هر کس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “وکیل کیفری در مشهد”
دسترسی غیرمجاز، جرمی مطلق است یعنی صرف دسترسی کفایت میکند و لازم نیست داده ها، مورد سوءاستفاده نیز قرار گیرد. “وکیل مشهد”
دلیل مطلق انگاشتن جرم، آن است که دسترسی غیرمجاز زمینۀ تحقق جرایم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم میسازد و در حقیقت، مقدمه و زمینۀ ارتکاب جرایم دیگر است. “وکیل در مشهد”
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09156024004
دسترسی غیرمجاز ممکن است منتهی به ربودن یا افشا یا جرایم دیگر شود. در این خصوص، باید به مقررات عمومی عمل نمود یعنی مقدمۀ منطقی یک جرم، جرم جداگانه ای محسوب نمیشود و نمیتوان مقررات تعدد معنوی را در این خصوص قابل اجرا دانست. “وکیل خوب در مشهد”
لازم به ذکر است که با عنایت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1378 که مقررات مربوط به نحوۀ درخواست دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را بیان نموده است، لازم است در رسیدگی به جرم موضوع مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
اگر کسی به صورت غیرعمدی، مرتکب چنین جرمی شود، ممکن است مسئولیت کیفری (زندان یا جزای نقدی) نداشته باشد اما قطعا مسئولیت مدنی (جبران خسارت) دارد. “وکیل حقوقی در مشهد”
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09156024004
در مورد اینکه «دسترسی غیر مجاز» چه تفاوتی با «هک کردن» دارد، باید گفت گرچه این دو در اغلب موارد به صورت مترادف به کار میروند اما کارشناسان، جرم «هک کردن» را خاص تر از دسترسی غیر مجاز می‌دانند. “بهترین وکیل در مشهد”
«هک کردن» نیز به معنای حمله به سامانه ها میباشد اما معنای اصلی آن، نفوذ کردن است که فقط به سامانه های رایانه ای صورت می گیرد و همراه با اعمالی همچون تجزیه و تحلیل و مداخله در پردازش میباشد. جرم هک کردن ومجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
در مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی در مبحث دوم تحت عنوان تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی بیان شده است. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد”
تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی:
هر کس به طور غیر مجاز دادۀ دیگری را از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قایل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “وکیل جرایم سایبری در مشهد”
این جرم یکی از مصادیق شایع جرایم اینترنتی است. هک کردن که یکی از رفتارهای متداول جرایم اینترنتی است به معنای نفوذ غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری است. “وکیل مشهد”
به این صورت که مرتکب، بر سیستم های امنیتی غلبه پیدا میکند تا اطلاعات ذخیره شده را به دست آورد و تخلفاتی نسبت به آنها انجام دهد. به عنوان نمونه، مجرم آدرس آی پی را پاک کرده و خود را به جای صاحب آن، جا میزند تا اهداف خود را پیاده کند. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد”
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09156024004
تعلق داده به دیگری، شرط تحقق جرم است، بنابراین بر اساس ظاهر این ماده و تفسیر مضیق قانون، تخریب دادۀ متعلق به مرتکب، مشمول این ماده نیست هر چند مورد استفادۀ دیگری باشد. “وکیل حرفه ای در مشهد”
تعلق داده به دیگری مستلزم تعلق سیستم به او نیست، پس تعلق سیستم به دیگری، شرط تحقق جرم نمیباشد. همچنین واژۀ اختلال در سیستم، اعم از اختلال جزئی و کلی میباشد. “وکیل جرایم رایانه ای در مشهد”
حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:
از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد) “وکیل پایه یک در مشهد “
از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت) “وکیل پایه یک در مشهد”
از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتر. “وکیل پایه یک مشهد “
باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی): ۹۱ روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان، و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان جزای نقدی) محکوم خواهد شد. “وکیل در مشهد”
به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. “وکیل مدافع در مشهد”
کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. “وکیل مشهد”
البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل
راه گریز و مقابله در برخی جرایم رایانه ای و فضای مجازی
تحصیل دلیل و ارائه آن به مرجع قضایی می بایست از طریق قانونی صورت گیرد و اگر مشخص شود که تحصیل دلیل از طریق نامشروع صورت گرفته، در این صورت، فارغ از اینکه مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت،”بهترین وکیل در مشهد” در صورت پیگیری طرف مقابل و در فرض اثبات ارکان بزه، می تواند جرم جداگانه ای محسوب و مرتکب تحت عنوان دسترسی غیر مجاز (موضوع ماده 729 قانون مجازات اسلامی) یا تخریب و اخلال در سیستم های رایانه ای (موضوع ماده 736 قانون مجازات اسلامی) تحت تعقیب قرار گیرد.” وکیل خوب در مشهد”
بنابراین اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت (حساب کاربری) طرف مقابل یا کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا (دستگاه شنود) یا تصویر (دوربین مخفی) در محل اقامت یا دفتر کار یا خودروی وی به دست آورده شود، مورد قبول دادگاه نخواهد بود.” وکیل پایه یک دادگستری