وکیل مشروبات الکلی در مشهد

وکیل مشروبات الکلی در مشهد

مشروبات الكلی

شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)، رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، بهترین وکیل در مشهد اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر بوده و مجازات های متفاوتی دارد. “وکیل مشروب الکلی در مشهد”
در صورت اثبات، ممکن است بر حسب عنوان اتهام و جرم، مجازاتهایی همچون شلاق، زندان، جزای نقدی (جریمه) در پی داشته باشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
البته در خصوص رانندگی در حالت مستی، تعلیق مجازات متهم، بسته به وضعیت و شرایط، غریب و بعید نخواهد بود.” وکیل شرب خمر در مشهد”
همچنان که برائت (تبرئه) متهم هم در جای خود، قابل حصول خواهد بود. “وکیل در مشهد”

شرب خمر >>>
ماده 265 قانون مجازات اسلامی:
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. “وکیل مشروبات الکلی در مشهد”

نکته ١: حکم این ماده مستند به روایات شرعی است.” وکیل مشهد “

نکته ٢: اگر متهم در مرجع انتظامی (درکلانتری یا آگاهی) یا نزد بازپرس اقرار به جرم کند اما در دادگاه نزد قاضی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای وی بدون نیاز به دلیل و سوگند (قسم) پذیرفته می شود.”وکیل در مشهد”
یعنی صرف گفتن این حرف، برای قبول شدن آن کافی است (ماده 218 قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل 38 قانون اساسی.) “وکیل پایه یک در مشهد”

نکته ٣: اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود. (تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی)”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

نکته ۴: دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر اینکه متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده 219 قانون مجازات اسلامی) “بهترین وکیل در مشهد”

ماده 266 قانون مجازات اسلامی :
غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود. “وکیل پایه یک مشهد”

تبصره : اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد. “وکیل شرب خمر در مشهد”

نکته: اگر شخص غیر مسلمان، به صورت علنی و متجاهرانه، شرب خمر کند، علاوه بر اجرای حد (هشتاد ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود (ماده 701 قانون مجازات اسلامی). “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
گرچه در خصوص قسمت دوم، یعنی مجازات تعزیری (زندان) اختلاف نظر وجود دارد. “وکیل زندان در مشهد”

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
ماده 701 قانون مجازات اسلامی :
هر کس متجاهرا و به نحو علن، در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.”وکیل مشروبات الکلی در مشهد “

ارتباط شرب خمر و تجاهر به آن
در مواردی ممکن است مجازات شرب خمر به دلایلی از قبیل توبه ی متهم، یا تکمیل نبودن دلیل، اجرا نشود اما مجازات تجاهر به آن، تابع شرب خمر نخواهد بود. “وکیل حقوقی در مشهد”

تظاهر غیر مسلمان به شرب خمر
اگر شخص غیر مسلمان تظاهر به استعمال مشروبات الکلی کند مشمول ماده 266 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. “وکیل خوب در مشهد”

خرید و فروش، حمل و نگهداری مشروب الکلی >>>
ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 {اصلاحی 1392}:
هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.”وکیل مشروبات الکلی در مشهد”

تکلیف وسیله نقلیه حمل مشروب چه می شود؟ “وکیل کیفری در مشهد”
در خصوص اینکه وسیله ی نقلیه ای که با آن مشروبات الکلی حمل می شود آیا باید به نفع دولت ضبط شود و نیز ضبط پولی که از راه فروش مشروبات الکلی به دست می آید اختلاف نظر وجود دارد و بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده دارد. “وکیل تعزیرات در مشهد “
اغلب اوقات، اطلاع داشتن یا نداشتن مالک وسیله نقلیه ملاک مهمی در اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دارد. “وکیل تعزیرات مشهد”

*** واردات مشروبات الکلی >>>
ماده 703 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات):
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می گردد و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. “وکیل قاچاق در مشهد”
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. “وکیل قاچاق مشروب در مشهد”
(این ماده به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تغییر کرده است و رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی نیز در دادسرا و دادگاه انقلاب صورت می گیرد)”وکیل قاچاق مشروب در مشهد”

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴):
هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود: “وکیل قاچاق در مشهد “

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. “وکیل کیفری در مشهد”
ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. ” وکیل حرفه ای در مشهد”
ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. “وکیل در مشهد”
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. “وکیل حقوقی در مشهد”

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.”وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود.”وکیل پایه یک در مشهد “
مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد. “وکیل پایه یک مشهد”

تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی >>>
تبصره٣- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد 702 و 703 این قانون صادر نماید.”وکیل در مشهد”

نکته ای که در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد 1398 با صدور رای وحدت رویه (که حکم قانون را دارد) مجازات های مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست. “وکیل مشروب در مشهد”

رای وحدت رویه شماره 778 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1398 : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. “وکیل قاچاق در مشهد “بنابراین، از شمول بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر، قابل تعلیق است.”وکیل شرب خمر در مشهد”

نکته ١: وارد کردن و فروش مشروبات الکلی یا جرایم دیگر، تعدد مادی جرم بوده و مجازاتهای متعدد، مورد حکم قرار می گیرد اما فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود (ماده 134 قانون مجازات اسلامی) “وکیل مشهد”

نکته ٢: اگر مرتکب غیر مسلمان بوده و مشروبات الکلی را برای مصرف غیر مسلمانان وارد کند نیز مشمول این ماده خواهد بود، هرچند بهتر آن است که چنین نباشد، چرا؟ زیرا وقتی قانون، شرب خمر را برای غیرمسلمانان جرم نمی داند (ماده 266 قانون مجازات اسلامی)، پس باید مقدمات آن نیز جرم نباشد. “وکیل مدافع در مشهد” اما در دادگاهها در این مورد خاص، تمایزی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نمی شوند. شاید به این دلیل که نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه اسلامی ملاک صدور حکم قرار می گیرد و همچون شرب خمر نیست که غیر مسلمان مستثنا قرار گیرد. “وکیل خوب در مشهد “

شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی >>>
حکم دادگاه بدوی:
چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می شود لذا جرم جداگانه به حساب نمی آید و قاضی بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، صرفا،ً یک مجازات تعیین می کند. “بهترین وکیل در مشهد”

حکم دادگاه تجدیدنظر:
اگر اتهام فرد حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد، در این مورد دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند
نگهداری مشروبات الکلی مقدمه فروش می باشد و جرم جداگانه ای نیست، بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد. “وکیل مشروبات الکلی در مشهد”

الکل سنج ملاک هست یا نیست؟
سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی {قرینه} در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. “وکیل در مشهد”

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل شرب خمر در مشهد می توانید با وکلای متخصص ما تماس بگیرید.